المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
أكد وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، ان مصر لن تظلم وان سعر الصرف بالفعل يرفع من تكلفة الطاقة لكن الدولة تتحمل العبئ وسوف تتحسن خدمات الكهرباء في مصر.
و قال شاكر إن أحد اهم المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء هي تأثير تغير سعر الصرف علي قيمة الدعم، لافتاً إلي أن كل زيادة جنية في سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليار جنية لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم إستيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلي زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلي أنه لا يمكن أيضا الاعتماد علي الطاقة المتجددة بشكل كلي لإنها غير دائمة غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل.
وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل بإعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً : " عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".
ولفت شاكر، إلي أستهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لانها مهلهله علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنية لاحداث نقله نوعية في القطاع، مشيراً إلي أن كثيراً من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشاءها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلاً : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءه".
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن انخفاض قيم تحصيل الفواتير، من أبرز التحديات التي تواجه شركات من أبرز التحديات التي تواجة شركات الكهرباء، لافتاً إلي أن الوزارة بدأت خطة لتنسيط عملية التحصيل في مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع "العدادات الذكية" بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.
وأشار شاكر، إلي أن هناك مشاكل متعدده تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلي أن هناك أيضا ديون أيضا علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد خاصة وأن تلك المديونيات تصل الىأكثر من64 مليار جنية.
وقال الوزير أن المستحق على الجهات الحكومية عن استهلاك الكهرباء يصل الى نحو 7 مليار و82 مليون جنية والمستحق على ركات الصرف والمياة 5مليار و9 مليون جنية وهناك فرق اسعار المواد البترولية المستحقة لشركات الكهرباء طرف وازارة المالية نحو 24 مليار و29 مليون جنية وان الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية يبلغ 4 مليار و92 مليون جنية.
وقال الوزير ان هناك مفاوضات مع بنك الاشتثمار القومى أن يدخل مساهما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعدم قدرتها على سداد ما عليها للبنك من مديونيات تصل الى 30 مليار جنية.
