الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
تصاعدت الخلافات داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لتصل الى مشادات وانسحابات أثناء مناقشة ازمة ارتفاع أسعار السلع ، وهاجم النواب الحكومة بسبب عدم قدرتها على السيطرة على ارتفع الاسعار ومواجهة عمليات الاحتكار فى سلع السكر والأرز.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع بضرورة توفير السلعة للمواطنين ، وتوحيد السعر ووقف عمليات التهريب التى تحدث لمحصول الأرز.
بينما انسحب النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة من الاجتماع بعد مشادة كلامية بينه وبين الدكتور علي المصيلحيرئيس اللجنة وذلك بسبب رفض الأخير هجوم النائب على منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
بدأت المشادة بعد مقاطعة الجوهرى لمنى الجرف قائلا : هناك لغط بين المواطنين والنواب في تعريف ، وتدخل المصيلحي لمنع النائب من المقاطعة والانتظار لحين انهاء كلمتها الا أن الجوهرى اعترض على طريقة ادارة الجلسة وانسحب من الاجتماع .
فيما قرر أعضاء اللجنة اتخاذ اجراءات لمطالبة وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية دون مانع أن تكون الاسعار فى السلع المدعمة أقل من الأسعار خارج بطاقات التموين.
وقال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة أن اعضاء اللجنة يتمسكون بضرورة الاستمرار في جودة السلعة على الا يكون هناك سلع ومنتجات رديئة مقابل تحديد السعر .
كما طلب المصيلحى من وزيرى التموين والزراعة باعادة النظر في تسعير الارز والسكر منتقدا قرار الحكومة بعرض السكر بحوالى 7 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية وقال : احنا كده بنهزر لابد من توحيد السعر وتوفير السلعة للمواطنين .
ولفت الى أن الحكومة اعترفت بتهريب مليون طن من الارز العام الماضى مؤكدا أن ما تم تسجيله بشكل رسمى للتصدير ٤٠ الف طن فقط .
ودعا رئيس اللجنة الى ضرورة اعلان وزارتى التموين والزراعة سعر واحد للسلع الاستراتيجية مضيفا : الأرز لازال موجودا على الأرض ويجب اعادة النظر فى التسعير وهذا ليس عيب حتى يتم تحديد هامش ربح مناسب للفلاح .
ومن جهته قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المسهتلك أن الجهاز يتلقى ما يقرب من 2500 شكوى يوميا مشيرا الى أن الجهاز بدأ منذ 2011 فى انشاء فروع أخرى فى المحافظات ليتمكن الجهاز من القيام بدوره فى مراقبة السلع فى الاسواق .
وأشار الى أن الجهاز قام بتنفيذ اتفاقيات مشتركة مع عدد من الدول لتدريب الموظفين لتفعيل وسائل التواصل مع المستهلكين ، معتبرا أن عملية ضبط الأسعار تبدأ بحلقات التداول بمعنى التعرف على مصادر السلع وأسعارها الى أن تصل الى المستهلكين للتعرف على مرحلة الخلل التي يتم فيها التلاعب بالأسعار .
واضاف : ترأست الأسبوع الماضي اجتماعا لرئاسة أجهزة حماية المستهلك على مستوى العالم في الأمم المتحدة وهذا يعد بمثابة عودة لدور مصر لريادتها في المنطقة .
وحول أسباب ارتفاع أسعار السلع أوضح رئيس جهاز حماية المستلك أن النمط الاستهلاكي واحد وهو من أهم أسباب ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع معتبرا أن الشائعات عن اختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها يؤدى الى التكالب عليها وهو ما يزيد من حدة الأزمة ويؤدى الى نقص هذه السلعة فى الاسواق .
وتابع : هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل ضبط الأسواق و المادة 27 من الدستور تعطى الحق فى اتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار لضبط السوق .
