الدكتور فاروق العقدة

أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها مثل وجود 930 بلاغًا أمام النيابة ضد البنوك، بالإضافة إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول.

وقال "العقدة" إن عمليات إصلاح الجهاز المصرفى استمرت على مدار 5 سنوات بدأت من 2003 وانتهت فى 2008، وهو ما ساعد على رفع رأسمال الجهاز المصرفى من 30 مليار جنيه إلى 75 مليارًا، كما تمت تسوية ملفات التعثر فى نحو 100 مليار جنيه نجحت البنوك فى تحصيل 65 مليارًا منها مع استمرار نشاط رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره الدكتور حازم الببلاوى والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادى و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار "العقدة" إلى أن الجهاز المصرفى سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها على النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب.

وكان على عبدالعزيز أحد مستثمرى القطاع السياحي، قد انتقد ضعف التمويل الموجه من الجهاز المصرفى لقطاع السياحة موجها حديثة لمحافظ البنك المركزى، قائلا: "مصر لديها 180 ألف غرفة فندقية وجذبنا فى 2010 نحو 14 مليون سائح بحصيلة 22.5 مليار دولار تراجعت حاليًا إلى 16.5 مليار".

وقال إن نسب الأشغال فى القاهرة تتراوح بين 10 و15%، وفى مدينة شرم الشيخ وصلت إلى 70% كما أن الأسعار تشهد ارتفاعًا فى الفترة الماضية ونأمل استمرار هذا التحسن.

وطالب بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة فى هذا المجال وأيضا تيسير عمليات تخصيص الأراضى للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحي.