وافق أعضاء جمعية مستثمرى 6 اكتوبر ـ التى تعد من أكبر منظمات الاعمال فى مصر ـ على أن يكون الحد الأدنى للعامل «أقل عامل» فى حدود 700 جنيه شهرياً خلاف التأمينات والمزايا التى يحصل عليها العامل مثل العلاج والرعاية الاجتماعية.

وطالب المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بأن يتم ربط الحد الأدنى للدخول بالانتاج وأن يكون تطبيقه تدريجياً على أن تأخذ الحكومة فى الاعتبار الظروف الاقتصادية للمصانع حتى لا تلجأ إلى تسريح عماله، ودعا المهندس صفوان الحكومة عند وضع الحد الأدنى للأجور فى صورته النهائية أن يتم ذلك بالتنسيق مع المصانع، حسب ما نشرته جريدة الوفد.

من جانبه دعا المهندس مصطفى السيد عبيد أمين عام جمعية مستثمرى 6 اكتوبر إلى ضرورة ربط الأجر الشامل بالأجر التأميني، وقال إن ظروف الحياة تتطلب احداث تغيير حقيقى فى قانون العمل مقترحا أن يكون الاجر التأمينى يمثل نسبة 50٪ من الاجر الشامل، وأشار إلى أن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر على استعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة القوى العاملة لاقرار الحد الادنى للاجور والمقترح بـ 700 جنيه من جانب الدولة.

وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة على أحقية الحكومة فى التدخل لوضع حد أدنى للأجور بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعى وهو دور أصيل تلعبه كل الحكومات فى دول العالم، مشيراً إلى أن عدد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية محددة بـ 7 ساعات وفى غيرها بـ 8 ساعات.

وقال "البرعى" إن المشكلة ليست فى الأجور ولكن فى التأمينات الاجتماعية، كما اعترف وزير القوى العاملة بوجود خلل كبير فى الأجور بين القطاعات العمالية، مؤكدًا أن الأجر المتغير هو الذى يؤدى إلى نشوب خلافات بين العامل وصاحب العمل.