صورة ارشيفية
تم تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء لتصبح فى المركز (88) فى تقرير عام 2017 وقد سبق ان جاءت فى المركز الـ (144) فى تقرير عام 2016 ( أي احرزت تقدم 56 مركز)، ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم ، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة الى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
ويأتى هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت بها مصر لتحسين ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي يأتي على رأسها الدعم غير المحدود ، الذى قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرا ، وذلك إدراكاً منها بأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومى للشعب المصرى العظيم.
فضلاً عن التعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية، الأمر الذى أدى إلى نجاح مجهودات قطاع الكهرباء فى التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات السريعة، التي نتج عنها عدم اللجوء الى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن ، مما أدى الى رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار انقطاع التيار (متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل) وقد شملت الاجراءات التى تم اتخاذها مايلي:
تم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة ، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 وصيف 2016 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها.
التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
تدعيم الشبكة بإضافة محولات وخطوط نقل الكهرباء على الجهود المختلفة لمعالجة الاختناقات الموجودة بالشبكة الكهربية.
فضلاً عن إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وعلى جانب آخر فقد تم تشكيل مجموعة عمل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشاركة فى اجتماعات مع ممثلى وزارة الاستثمار والبنك الدولى لبحث فرص تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء والتى جاءت فى المركز الـ (144) فى تقرير عام 2016 حيث تم الاستيفاء السليم للبيانات المطلوبة فى استبيان البنك الدولى الخاص بمؤشر الحصول على الكهرباء والتى سيتم نشرها فى تقرير عام 2017 والرد على جميع استفسارات البنك الدولى.
كما تم تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض ، كما تم نشر الموضوع في عدة مواقع إلكترونية بغرض تعريف المستثمرين بالتسهيلات الجديدة لتشجيع الاستثمار ، ويتم باستمرار متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وحرصاً على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المختلفة، فقد تم إصدار بعض التشريعات الإصلاحية مؤخراً ، منها القرارات والقوانين الخاصة بإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة و تحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
هذا .. ومازال أمامنا العديد من التحديدت التي يجب ان نواجهها والصعوبات التي نسعى للتغلب عليها وتتعلق برفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وصولا لمستويات جودة الخدمة عالميا، وتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيد قدرة المصريين على مواجهة وحل المشكلات .
