البنك المركزى المصرى
حذر بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث، مصر من إصدار القرار المرتقب بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لن يحل كل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، رغم أهميته لجذب مزيد من السيولة الأجنبية للبنوك.
وقال التقرير الذي صدر، اليوم الثلاثاء، إنه رغم حقيقة أن التعويم الكامل للجنيه هو أفضل الخيارات الممكنة، إلا أن مثل هذا القرار سوف يؤثر على معدلات التضخم وعجز الموازنة.
وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، قد أعلنت على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، أن مصر لا تزال مطالبة بتنفيذ تعهدات خاصة بسعر الصرف والدعم قبل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أن محدودية القدرة على التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، خاصة مع اشتراط وجود حد أدنى من صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لترتفع بنحو 3 مليارات دولار مقارنة بمستوياتها في أغسطس السابق له.
وأوضح التقرير أن الضعوط من القطاع الخارجي سوف تتواصل؛ ما قد يدفع الجنيه لمزيد من الاتجاه الهابط في عام 2017.
وذكر التقرير أن التحويلات الخاصة والتي تسيطر عليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت تراجعاً حاداً بلغت نسبته 12.8% في 2015-2016 مقارنة بالعام السابق له.
واتسع عجز الحساب الجاري لمصر من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014-2015 إلى 5.3% في 2015-.2016
