أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان المجتمع الدولي يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا والمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري مؤكدين ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.
واضاف وزير المالية ان ممثلي مجتمع الاعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم ايضا أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولاريه بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتا الي ان عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير الذي يعده حاليا وزير المالية لتقديمه للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكشف التقرير عن مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الي جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك ودويتشه بنك و HSBC وبي ان بي باريبيا وايتون فانس للاستثمار.
وقال وزير المالية انه خلال القائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اشار الي ان الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الاشقاء العرب خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والامارات والكويت والبحرين معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع اوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.
وقال الوزير انه شارك ايضا في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي الي جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الامريكية.
واكد الوزير انه خلال هذه الاجتماعات حرص على التأكيد على مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة القادمة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ اولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال ابريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
لافتا الي ان هذه التطورات تدعو الى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.
كما استعراض الوزير اهم الاصلاحات مثل التحول الي ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية واعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الاعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الاولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
واوضح انه عرض خلال هذه الاجتماعات ايضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر التصديق عليه قريبا والذي يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، لافتا الي ان اهم ملامح البرنامج تتمثل في اصدار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة وانهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الادارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، الي جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الاولي بالرعاية او البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة مثل برنامج الاسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وايضا تعزيز مخصصات التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة.
واضاف انه أكد ايضا على ان السياسة المالية للحكومة تركز على اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الانفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل اية اعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة التي نأمل في ان تسجل 10% من الناتج المحلي الاجمالي العام المالي الحالي وبما يخفض ايضا نسبة الدين العام.
وشدد علي حرص الحكومة على اجراء حوار مجتمعي حول جميع اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي خاصة الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة كي يؤتي ثماره المرجوة خاصة ان جزء كبير من هذه الاجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.
