جانب من اللقاء
التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، بوفد الاتحاد الأوروبى الذى يزور مصر حاليا، وأكد خلال الاجتماع أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى لـ 8% خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل إن الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضى الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
وخلال اللقاء شدد قابيل على أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم فى تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعى التغيرات الجديدة التى شهدتها الساحة الدولية.
وأضاف أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسط.
واستطرد وزير الصناعة، أن الحكومة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بالملف الاقتصادى خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية فى الاقتصاد القومى حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، لافتا الى انه يجرى حاليا العمل على توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى كى تتمكن من الحصول على الدعم الحكومى المخصص لها .
وأشار الوزير الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فى مجال الدعم الفنى والذى يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل هذا فضلاً عن العمل على عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.
من جانبه أكد جوهانز هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار حرص واهتمام الاتحاد الأوروبى بعملية التنمية الاقتصادية فى مصر والتى تعد أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مشيرا الى استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات .
وأوضح هان أن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.
