جانب من اللقاء
أكد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا ان هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
واوضح ان البرنامج الذى اوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له مشيرا الي ان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية هلي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال اعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.
كذلك استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الامريكية والمعهد الدولى للمالية لعامة وزير المالية كمتحدث رئيسى خلال الملتقى الاستثمارى الذى عقد فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها ان المميزات العديدة التى تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز الى تنوع الاقتصاد المصرى وتطور البنية الاساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار فى كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
كما أشار سيادته الى ان المشروعات الكبرى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية فى محور قناة السويس واستصلاح 1,5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح افاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.
كما أوضح الوزير ان الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح حيث تم بالفعل إصدار قانونى ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية فى إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبى شامل فيما يمثل ركنا أساسيا فى برنامج الإصلاح الإقتصادى وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب. كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارى للدولة.
كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبهم أكدوا وزراء المالية الأوروبيين واعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى مؤكدين على ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
من ناحية اخرى شارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي فى الاجتماع الختامى لوزراء مالية مجموعة العشرين، حيث شاركت مصر كضيف شرف على مدار العام الماضي فى كافة أنشطة عمل المجموعة تحت الرئاسة الصينية. كما اتفق وزير المالية المصرى مع نظيره الألمانى الرئيس الجديد للمجموعة خلال العام الحالي، على مشاركة مصر فى الاجتماعات الخاصة بافريقيا فى إطار مجموعة العشرين بما يحقق استمرار التواصل والتمثيل المصرى فى هذا المحفل الهام دوليا.
قد جاء برنامج اجتماعات وزير المالية فى واشنطن استكمالا للجهود التى بدأها فى العاصمة البريطانية لندن خلال اجتماعاته فى البورصة البريطانية ومع الجهات المعنية بالاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الاساسية، حيث عقد عمرو الجارحى العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الألمانية والأمريكية واليابانية استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.
هذا ويشارك وزير المالية فى اجتماعات اللجنة الرئيسية للسياسات المالية فى صندوق النقد الدولى وكذلك فى اجتماع كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى مع وزراء مالية المجموعة العربية من اعضاء الصندوق يوم أمس السبت قبل ان يغادر الى نيويورك فى ختام جولة العمل التى اجراها فى بريطانيا والولايات المتحدة ليختتم ستة ايام من العمل المكثف بإلقاء الكلمة الرئيسية فى الاجتماع السنوي للملتقى الدولى لرجال الاعمال والمستثمرين والذى يعد احد اهم المحافل الدولية لقادة وكبار المفكرين الاقتصاديين وقيادات مجتمع الاستثمار فى العالم.
