الجنيه الإسترليني
شهدت أسعار صرف العملات، اليوم السبت، أداء "مترنح" للجنيه الإسترليني أمس الجمعة، تحت وطأة تجاذبات (أوروبية - بريطانية)، تمحورت حول قرار لندن بدء مفاوضات الخروج من "الاتحاد الأوروبي" في مارس المقبل.
فيما انخفضت العملة لليوم الثاني على التوالي، وصلت التداعيات إلى الأسهم البريطانية وسندات الخزينة.
وسجل الإسترليني مستوى منخفض جديدًا، يهدد بتكبيد الاستثمارات بالاسترليني، وفي طليعتها العربية نسبة تراوح بين 20 و25 في المئة (ربع قيمة الاستثمار) من رأس المال الذي جرى تحويله من الدولار.
وصعد الأوروبيون في شكل واضح لهجتهم تجاه الحكومة البريطانية الحريصة على مراعاة مصلحة المملكة خلال عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرين من أنهم سيكونون "حازمين تمامًا" إزاء "مناوراتها".
وأدى هذا التصعيد الكلامي من الجانبين في شأن شروط خروج بريطانيا المعلن من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة البريطانية أمس الجمعة.
لكن الجنيه الإسترليني عاد وحسن وضعه ليبلغ 1.238 دولار بعدما تراجع إلى 1.1841 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 1985، وبلغت قيمة اليورو 89.3 بنس.
وفي حالة تراجع الاسترليني إلى مستوى 1.10 دولار يكون قد خسر نحو 40 سنتًا من سعره قبيل قليل من الاستفتاء، ما يعني أن المستثمرين، خصوصًا العرب الذين ضخوا مبالغ ضخمة من استثماراتهم بالدولار (حجم استثماراتهم إلى نحو 130 بليون استرليني)، قد يتحملون خسائر تصل إلى 20 - 25 % من قيمتها الأصلية من دون احتساب خسائر العقار الذي يتراجع تدريجًا منذ 23 حزيران (يونيو) الماضي.
وستكون قطر الأكثر تضررًا على أساس انها أكبر مستثمر عربي في السوق البريطانية (30 بليون استرليني وفق احصاءات شبه رسمية) خصوصًا في مجال العقار.
