أعلن المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، ثاني يوم من موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وقال جميل، إنه من المتوقع تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد منتصف أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الأجور وفقا لما هو معمول به في الوقت الحالي لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة، مشيرا إلى صدور اللائحة التنفيذية بعد 3 شهور من صدور القانون.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تستهدف بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية أن يكون هناك موظف لكل 50 مواطن في عام 2030 بدلا من موظف لكل 13 مواطنا حاليا.
وأضاف المصدر أن الحكومة أكدت على عدم تسريح العمالة وأن التعيينات ستتم وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية بالدولة.
وأشار المصدر إلى أن قانون الخدمة المدنية يتيح للجهات الإدارية بالدولة الاستعانة بخبراء من خارج هيئاتها من خلال ضوابط، منها ألا يكون لدى الجهة موظفين بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذي يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، والا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهة الإدارية.
