اعترف رئيس الوزراء الماليزي الأسبق "مهاتير محمد"، بفشله في إقناع الملك الدستوري للبلاد، بضرورة إقالة رئيس الوزراء "نجيب رزاق"، بناء على العريضة التي وقعها أكثر من 1.2 مليون مواطن.
وقال "مهاتير"، إن الملك الدستوري " عبد الحليم معظم شاه " رفض بشكل قاطع التوقيع على عريضة إقالة "رزاق"، وهذا يعني عدم قدرتنا على اتخاذ أي خطوات جديدة من أجل إقالته، وأضاف رئيس الوزراء الماليزي الأسبق وفقا لصحيفة "ملايو بوست"، أنه تحدث مع الملك بشأن مخالفات مالية وقانونية المنسوبة إلى رئيس الوزراء "رزاق"، خاصة فيما يتعلق بفضيحة صندوق التنمية الماليزي، وما تردد عن تحويل مبلغ 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق إلى حسابات في الخارج عبر شركات وهمية، لكن الملك رفض التجاوب مع طلبات الإقالة المقدمة ضد رئيس الوزراء.
وأشار "مهاتير" إلى أنه تحدث مع الملك أيضا بخصوص قانون الأمن الوطني الجديدNSA، الذي أقره البرلمان مؤخرا رغم احتجاجات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضده، مؤكدا أنه شرح للملك خطورة هذا القانون، الذي يمنح رئيس الوزراء "رزاق" من صلاحيات واسعة، بالمخالفة للدستور، مؤكدا أنه طالب بضرورة إحالة القانون إلى المحكمة الاتحادية لمراجعته والفصل فيه.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، أنه لم يحصل على أية ردود واضحة من الملك "عبد الحليم"، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في ولاية "كيدا "شمالي البلاد، رغم تسليمه عريضة موقعه من 1.2 مليون ماليزي تطالب بإقالة "رزاق".
يذكر أن السلطان "عبد الحليم معظم شاه"، حاكم ولاية "كيدا" البالغ من العمر 89 عاما، يشغل حاليا منصب ملك ماليزيا وفقا لنظام التناوب المعمول به في البلاد منذ عام 1950، والذي يمنح "سلاطين الولايات الماليزية التسع، فرصة حكم البلاد كملك دستوري لمدة خمس سنوات.
