جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الثلاثاء 4 أكتوبر 2016م، عدة اجتماعات مع كبار مسؤولى الإدارة الأمريكية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"،
بحضور كل من السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض/ راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى.
واستهلت الوزيرة، اجتماعاتها بعقد لقاء مع كبار مسؤولى الإدارة الأمريكية، من بينهم السيدة/ كرستينا سيجال المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكى/ باراك اوباما، للشؤون الاقتصادية الدولية،
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالتأكيد على قوة وامتداد العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والذى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، والحد من الفقر.
وأشاد كبار مسؤولى الإدارة الأمريكية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفى هذا الأطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتى تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، مع السفير/ ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية، والوفد المرافق له.
واستهل كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، اللقاء بالترحيب بالوزيرة فى زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالتعاون الاقتصادى بين البلدين، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة على أهمية العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر وامريكا، مشيرة إلى أن الحكومة اطلقت برنامج اقتصادى تنموى طموح اقره مجلس النواب ليصبح برنامج مصر، والذي يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدل الفقر، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب والمرأة، وتوفير مياه نظيفة في المناطق المهمشة والأكثر فقراً.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري البسيط، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.
وتناول الجانبان، مجال التعاون فى برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكى، وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، على أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، مشددة على ضرورة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لمصر في إطار البرنامج، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج الممولة من الجانب الأمريكي في إطار الجداول الزمنية المحددة لها، موضحة أن هناك تعاون متميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات، والتى تشارك فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء فى التنمية فى اطار مبادرة "شارك" التى اطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وأكدت الوزيرة، على جهود مصر لضمان وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، وتبنى أجندة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمحدودى الدخل، حيث تم التعاون مع البنك الدولى فى برنامج شبكات الامان الاجتماعى "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الاسر الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، مثل الحق فى التعليم والعمل والرعاية الصحية، وهو ما تسعى مصر إلى التعاون فيه مع شركائها فى التنمية ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان، مشروعات التعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي في مجالات الطاقة المتجددة والصحة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والبنية الأساسية خاصة مشروعات الصرف الصحي، بما يتوافق مع الاولويات الوطنية المصرية.
وأوضحت الوزيرة، أن جميع الاتفاقيات التى توقعها الحكومة تعرض على مجلس النواب، المنتخب من الشعب، للموافقة عليها لأن مصر دولة مؤسسات.
