حازم الببلاوي
طالبت البنوك بتطبيق سعر واحد للضريبة علي إيرادات أذون الخزانة بدلا من التخبط بين قانونين, ينص كل منهما علي سعر مختلف للضريبة علي هذه الأرباح, إذ تخضع إيرادات أذون الخزانة إلي الضريبة التصاعدية الجديدة بواقع5%، لتصل إلي 25% لمن تزيد أرباحه علي10 ملايين جنيه حسب قانون الموازنة العامة للدولة, وفي نفس الوقت تخضع الي ضريبة بواقع20% سعرا قطعيا, وفقا لقانون114 لسنة2008 ضمن ما عرف بقرارات مايو الشهيرة.
وأكدت البنوك رغبتها في الاستمرار بتطبيق القانون114 بسعر20% علي جميع إيرادات أذون الخزانة مهما بلغت قيمتها، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وقال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بضرورة إعادة النظر في بعض الأعباء الضريبية علي البنوك, ومنها ضريبة الدمغة النسبية المفروضة علي رصيد القروض بواقع 4 في الألف, خاصة ان ميزانيات البنوك تتضمن دائمًا قروضًا متعثرة, يتم تجنيب مخصصات لها لمواجهتها.
وأكد "عبدالغنى" أنه من الغبن أن تسدد البنوك ضرائب دمغة نسبية علي قروض متعثرة لديها, لم يتم تحصيلها.
وحذر حسن عبدالمجيد نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العريبة الدولية والعضو المنتدب من أن زيادة الأعباء الضريبية علي البنوك إذ يؤدي ذلك لإعاقتها عن التوسع ونشر الفروع, وتحسين خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها, مؤكدا أن القضايا الخلافية العالقة بين مصلحة الضرائب واتحاد البنوك لم يتم حسمها منها ما يتعلق بضريبة الدمغة والقروض.
