قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن الإنتقادات التي شنها مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء وحظرهم من السفر واحتجاز أموالهم والتهديد بتجميد أصولهم، نتاج طبيعي لسياسات خاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق على أعمال المسؤليين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما أدي إلى غياب دورهم الرئيسي في حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن هي السبب في تعالي أصوات أجنبية تخوض في ملف هو في الأصل يمكن تناوله داخليًا دون إثارة بلبلة على سمعة مصر في الراي العام العالمي، فها هي مصر تنتقد دوليًا ولا يوجد صوت عاقل ذو مصداقية دولية ومكانة وطنية للرد على هذا الإنتقاد بشكل علمي موضوعي.
وأوضح: "وفي الجانب الآخر نرى الرئيس يقوم بمبادرات ذكية من جانبه باضطلاع الجانب الأمريكي على خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، ومنها أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي في مبادرة تعبر عن الانفتاح والرؤية الثاقبة والدراية العميقة بحقيقة ملف حقوق الإنسان العالمية".
وتسأل السادات: "لماذا لا تنتهج الأجهزة الأمنية نهج الرئيس وتخطو خطاه بدلًا من تحجيم عمل المسئولين المحليين على حقوق الإنسان واتهمهم على الدوام بالخيانة والعمالة والاستقواء بالخارج؟!".
