بعد أيام قليلة من تعيينه وزيرا للتموين، أصدر محمد علي مصيلحي، قراراً بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات وهيئات الوزارة، على حد قول الوزير.
يذكر أن النائب العام أصدر قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.
وطالت الإقالات وزير التموين السابق خالد حنفي، بنهاية أغسطس الماضي، على خلفية قضية فساد تتعلق بتوريد القمح.