طرحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 16 لسنة 2016 تنفيذًا لتعليمات وزير المالية عمرو الجارحي لسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء، تولي الوزارة مهمة التنسيق مع الوزارات الأخرى لتجميع احتياجات الوزارات من الأصناف المختلفة لعمليات الشراء خلال العام المالي الحالي حتى يمكن تدبير هذه الاحتياجات عبر آليات الشراء المجمع.
من جانبه قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إن قرار مجلس الوزراء بإسناد عمليات الشراء المجمع إلى لجنة متخصصة في هذا المجال لتحقيق أكبر وفر ممكن في تكلفة الشراء من خلال الحصول على تخفيضات سعرية إلى جانب تنظيم وضبط عمليات الشراء للأصناف شائعة الاستخدام حتى لا يتعاظم المخزون الحكومي أو تتكرر ظاهرة المخزون الراكد.
وأضاف أن الكتاب الدوري أكد أهمية التزام الجهات العامة بإخطار وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) باحتياجاتها من الورق بأنواعه المختلفة واللمبات الموفرة للطاقة وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات بأنواعها المختلفة قبل نهاية الشهر الحالي حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع قطاع التمويل بوزارة المالية فقد تمت إضافة حصر هذه الاحتياجات العامة ضمن عمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يمكن للجهات الحكومية إضافة احتياجاتها إلكترونيًا تمهيدًا لطرحها من خلال الشراء المركزي.
وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية خصصت أحد خطوط التليفون بها ورقمه 38271515 للرد على أي استفسارات لدى الجهات العامة حول آليات الشراء المجمع، كما يمكن لهذه الجهات إرسال أي تساؤل أو استفسار لها لفريق الدعم الفني المشرف على منظومة الشراء المركزي عبر البريد الإلكتروني وعنوانه aftersale@efinance.com.eg.