البنك المركزي المصري
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة السند الأول تبلغ 1.25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة السند الثاني 500 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية المصرية، العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.
كانت وزارة المالية قد قالت: إن عجز الموازنة بلغ 311 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - مايو من العام المالي 2015 - 2016 (تمثل 11.2% من الناتج المحلي).
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين حكومي (أذون وسندات خزانة) بقيمة 99.25 مليار جنيه خلال سبتمبر 2016، مقارنة بنحو 99.75 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام السابق.
وطرحت مصر أذوناً وسندات خزانة بقيمة تبلغ 121.25 مليار جنيه (13.63 مليار دولار) خلال أغسطس الجاري.
وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
