أعلنت فرنسا عن تسجيلها نموًا بنسبة صفر% في إجمالي ناتجها المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما عدّه المحللون رقمًا مخيبًا للآمال، تزامنًا مع ختام اسبوع أسود سادته حالة من الترقب والتشكك في أسواق المال العالمية.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، فقد انعدم النمو الاقتصادي الفرنسي خلال الربع الثاني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع جهود الحكومة للحد من عجزها المالي وتقليص ديونها، لا سيما وأن ذلك الوضع يأتي في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وبطبيعة الحال، سيؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض العائدات الضريبية كذلك، ما سيضطر الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة او اجراء اقتطاعات جديدة في نفقاتها العامة.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز"S&P" قد أبقت على التصنيف الائتمانى لفرنسًا الأسبوع الماضي، عند وضعه الحالى بدرجة"AAA"، ما يعنى أن الوكالة لا تنوى على المدى القريب مراجعة التصنيف الائتمانى للبلاد.

من جهته أقر فرنسوا باروان، وزير المالية الفرنسي، بأن ركود اجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني بمثابة الـ "مخيب للآمال بعض الشيء"، ولكنه أكد ثقته في الاقتصاد الفرنسي، مبقيًا على توقعات الحكومة للنمو عام 2011 عند نسبة 2%.

في هذا السياق، أعلن نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، عن أن حكومته ستقدم في 24 أغسطس الحالي تدابير تقشف لميزانية 2012، مؤكدًا على هدف خفض العجز المالي العام من 5.7% من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 إلى 4.6% العام المقبل و3% عام 2013.