مصطفى بكري

تقدم مجموعة من المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ المقدم منضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، والذي يتهمونه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق.

وضمت قائمة المحامين مقدمي البلاغ كلا من: "سيد العوام، ومجدي محمد طاهر، وياسر شعراوي، وربيع الملواني، وأسامة الششتاوي، ونهلة محمد إبراهيم، وعلي أيوب، وفاطمة سيد، ومحمد نجيب".

وذكر البلاغ رقم 8751 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتين ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية للجزيرتين.

وأضاف أن "بكري" ردد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الأعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.

حتى صدر حكم القضاء الإداري والذي قضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أن تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعى على خلاف الحقيقة أنهما غير مملوكتين للدولة المصرية، وأيضا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقة تشكك في في نزاهة القضاة الذين أصدروا الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.

وطالب مقدمو البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.