الرئيس عبدالفتاح السيسي
في مقابلة مع رؤوساء تحرير ثلاث صحف قومية، "الجزء الثاني" قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي مساحة أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري تنفيذها يبلغ 1.2 مليار متر مربع، بإجمالي قيمة أكثر من 1.2 تريليون جنيه.
وعن الهدف من العاصمة الإدارية ومدن العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة ومدن الصعيد الجديدة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا، قال السيسي هو إيجاد متنفس للكتل السكانية، من خلال تخطيط عمراني مناسب في مناطق لا صلة لها بالأرض الزراعية.
وأضاف السيسي أن الغرض من العاصمة الإدارية هو تخفيف الضغوط المتزايدة على القاهرة يوماً بعد يوم، وعندما نخرج بمباني الحكومة منها إلى العاصمة الإدارية ومعها مباني البرلمان وحي المال والأعمال والسفارات وغيرها، نكون حولنا أرض الجبل والصحراء التي لا يساوي المتر فيها شيئاً الآن إلى قيمة حقيقية بحد أدنى ألف جنيه للمتر".
وأشار إلى أن قيمة كل المشروعات الكبرى ومشروعات الطرق ومحطات الكهرباء والموانى وغيرها كانت تقدر في البداية بنحو 1.4 تريليون جنيه، ونجحنا في تخفيض التكلفة إلى 1.04 تريليون جنيه بحسن إدارة الموارد وضبط الأداء والمتابعة الدقيقة.
واستطرد: "قيمة الأرض التي أضفناها إلى أصول الدولة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة أكثر من تكلفة المشروعات التي نقوم بها".
وتقدر تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 45 مليار دولار، تتضمن 1.1 مليون وحدة سكنية. وطلب السيسي من الحكومة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين من بداية 2016.
ورداً على سؤال بشأن زيادة دور القوات المسلحة في المشروعات الكبرى على نشاط الشركات العامة والخاصة، قال الرئيس: "أولاً رجال الجيش ليسوا أنفاراً يعملون في البناء، إنما هم مقاتلون، ثانياً دور القوات المسلحة هو إدارة عمل المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات، وهي ليست شركة تشييد إنما هي عقل يدير العمل ويشرف على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة؛ بهدف سرعة الإنجاز بأفضل جودة وأقل سعر، مضيفا: "يكفى أن أقول أن هناك ألفي شركة من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال تعمل في المشروعات التي يُجري تنفيذها على أرض مصر بإشراف القوات المسلحة".
