صورة ارشيفية
أكدت شيرين الصباغ مستشار وزير الصناعة، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ إستراجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات التى يتم استرادها من الخارج، وذلك من خلال إصدار دليل للوزارات والمؤسسات الحكومية عن المنتجات المحلية الصنع، وتغيير برنامج دعم الصادرات لمساعدة الصناعات الصغيرة على القدرة التنافسية .
وأضافت أن هناك أكثر من 2.5 مليون منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى محافظات الشرقية والقاهرة والغربية معظمها صناعية وأشارات إلى أن هناك نقص حاد فى المشروعات الخدمية وأوضحت أن حجم الصادرات لتلك المشروعات لا يتجاوز 6 % فقط .
وأوضحت ان الوزارة تقوم بجولات ميدانية للمناطق الصناعية للوقوف على معوقات المشروعات الصغيرة، ووجدت أن معظم المعوفات كانت بسبب عدم وجود دراسات جدوى للمشروعات التى تم افتتحها وأيضا عدم وجود الخبرة فى مجال التسويق، وأوضحت أن الوزارة قامت بعمل دراسة جدوى فى الاسكندرية والقليوبية للمشروعات التى يمكن أن يكون لها فرص واعدة فى الاستثمار هناك وهى فى مجال الصناعات الهندسية واصناعات الغذائية وأضافت أن هناك 400 فرصة استثمارية جاهزة بالتمويل من البنك الأهلى فى محافظات الاسكندرية والقليوبية .
وأوضحت أن المستهدف من الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة هى زيادة فرصة الصناعات فى المكون 1 % إلى 3% وزيادة فرص العمل إلى 3 ملايين فرصة عمل بالصناعات الصغيرة وتصحيح عجز الميزان التجارى عن طريق مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشة رؤية وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة، فى لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان محمد يوسف الذى أشار إلى أن هناك توجيه من السيد رئيس الجمهورية بأن تكون الصناعات الصغيرة هى قاطرة الاقتصاد القومى وأن يكون هناك رؤية لتحقيق انطلاقه لكافة الشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها قالت النائبة هالة فوزى وكيلة اللجنة أن هناك أكثر من 120 مصنع صغير تم إغلاقهم فى قرى مصر بسبب التقدير الجزافى للضرائب العقارية، وأوضحت أن هناك مصنع صغير للسجاد بمدينة فوة كان يدفع فى السابق 20 الف جنيه ضريبة عقارية تم رفع القيمة إلى 180 الف جنيه وهو ما تسبب فى إغلاقة وكان هذا المصنع يقوم بتصدير كافة منتجاته إلى الخارج وأشارا أن فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن توفير العملة الصعبة نقوم بإغلاق مصنع خاص بالتصدير ، وأضافت أنه يجب على وزارة الصناعة أن تلعب دورا فى احتواء هذه المشكلة.
