تغريم 6 شركات مشروبات غازية 30 مليون ريال بالسعودية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تواصل الحملات الدورية لهيئة البترول لضبط مخالفات تداول وتوزيع الوقود

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدون مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 والقنوات الناقلة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 فى البنوك المصرية

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2025 في سوق العبور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

تغريم 6 شركات مشروبات غازية 30 مليون ريال بالسعودية

الأحد 21 augu 2016 11:00:00 صباحاً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

غرمت محكمة سعودية، 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في السعودية، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50% عام 2009 وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.

وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع 5 ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقالت المحكمة، إن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.