قال الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح: إن إبقاء موديز على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يعنى أن كافة الأمور على ما يرام، وأنما يجب الاعتراف بأن هناك مشكلات اقتصادية وتحديات تتطلب إعادة هيكلة خطة العمل الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال هناك عدة مخاطر ائتمانية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعد مؤشرًا للتغلب على نقص الموارد الدولارية السيادية للدولة ولإتمام الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعطى ثقة للمستثمر الأجنبى للاستثمار فى مصر ، ما يسهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر.
وأوضح أن تثبيت موديز للتصنيف الائتمانى جاء على أساس عوامل أخرى، أهمها الأمل فى عودة السياحة بقوة إلى مصر فى سبتمبر القادم وخاصة من الاتحاد السوفيتى كما وعد، بالإضافة إلى أن الحكومة ما زالت تسير بخطى أسرع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث رفع تدريجى للدعم وترشيد الاستيراد وخلق موارد للدولة عن طريق قانون القيمة المضافة، وبعض الإصلاحات الاقتصادية مثل شبكة الطرق ومحطات الكهرباء واستصلاح مليون ونصف فدان وحل مشاكل إسكان العشوائيات، لافتًا إلى أن يقظة الحكومة فى مواجهة الإرهاب والقضاء على المضاربين فى العملة عن طريق اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم.