محمد فريد خميس
انتهى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، من إعداد تقرير بشأن أبرز مزايا مشروع قانون القيمة المضافة، والتعديلات المطلوبة عليه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال.
وتضمنت التعديلات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة من أعضاء الاتحاد برئاسة معتصم راشد، الخبير الاقتصادى للاتحاد، الرد الفورى للضريبة على التصدير، بمجرد اكتمال المستندات المقدمة من المسجل دون أي انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة تنافسيته، إضافة إلى تقليص فترة إنجاز الفحص الضريبى إلى 30 يومًا.
واشترط الاتحاد أن تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية على القيمة الواردة فقط، بدون الرسوم الجمركية، منعًا للازدواج الضريبى، كما جاء بقانون ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعمال قواعد الخصم الضريبي على كل الإعفاءات الواردة بمشروع القانون دون تمييز، مع عدم تضمن المشروع أي تفويض للوزير أو ما ينوبه في إبرام أي اتفاقيات حكمية.
وحذر اتحاد جمعيات المستثمرين، من وضع حد للتسجيل، كونه يفتح الباب للتساؤل حول حصر المجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات، كما أن اخضاع كل الخدمات للضريبة بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى إلى حدوث مشاكل في التطبيق، من حيث مدى ارتباط تلك المهن في الخصم الضريبى بالأنشطة الصناعية من عدمه.
كما حذر الاتحاد من مشكلة الفواتير الوهمية التي يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات "المشروعات الصناعية"، والتي تحدث مشكلات في الخصم الضريبى لهذه الكيانات مما يخلق مشاكل بين المنشآت الصناعية والضرائب.
وطالب اتحاد المستثمرين في ختام تقريره، بضرورة إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية، إضافة إلى تحديد ربط وتحصيل وفرض الضريبة بنصوص صريحة ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه.
واستعرض التقرير أيضا المزايا التي يطرحها مشروع قانون القيمة المضافة، سواء توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كل السلع والخدمات للضريبة، إلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، مما يؤدى إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى في الموازنة العام للدولة.
كما يتضمن المشروع تعميم قاعدة خصم الضريبة، وهو ما يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة في المجتمع، وبالتالى خفض معدلات التخضم في البلاد، وارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين، وكذلك زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة في المنافسة بالأسواق.
وأشار الاتحاد إلى أن المشروع الحالى تضمن إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التي كانت تمثل عقبة رئيسية في تطبيق ضريبة المبيعات الحالية وأثارت مشاكل عديدة مع المسجلين لدى المصلحة، واستبدالها بنفس الغرامة المقررة في القانون 91 لسنة 2005 وبواقع 1% شهريا بما يحقق العدالة في المعاملة الضريبية بين الممولين، وهو نفس الأساس الذي حرص عليه المشروع في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من تعديل فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وهو النص الوارد حاليا في قانون الضريبة على الدخل.
ولفت التقرير إلى أن أهم مزايا مشروع القانون، قدرته على الحد من المنازعات الضريبة وبالتالى تشجيع الاستثمار، من خلال أحقية المسجلين في رد الأرصدة الدائنة لهم سواء بالرد المباشر أو بالرد النقدى أو بالخصم من الإقرارات الضريبية للمسجلين لدى المصلحة.
