جانب من اللقاء
ناقشت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى عددا من التشريعات المقرر أن تتخذ الوزيره إجراءات استصدارها بصفتها الوزيرة المختصة بقوانين الهيئة، واستعرضت الوزيرة خلال لقاءهاورئيس الهيئه الأجندة التشريعية للخدمات المالية غير المصرفية حتي نهاية هذا العام.
قدم رئيس هيئة الرقابه الماليه لوزيرة الاستثمار عددا من مشروعات القوانين المقترحة منها مشروع تعديل قانون سوق رأس المال الذي ستقدمه الوزارة لمجلس الوزراء خلال ايام ومشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالاضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لاضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.
وأكدت داليا خورشيد " حرص وزارةً الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثماريه"
واضافت خورشيد " أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثماريه ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار،"
من جانبه اوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف
والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الوزيره أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وكذا تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
واكدت خورشيد على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مؤكده " هذه الخطوه ستمثل طفرة فى تسيير منح التمويل للمشروعات الصغيره والمتوسطه وتخفيض مخاطره .
وأشارت الوزيره " أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال ( Doing Business Report) الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.
