محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ضرورة تعديل سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة لتصبح 12% بجانب فرض سعر قدره 20 % على السلع الكمالية والترفيهية، وإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة للحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة أعمال الإحلال والتجديد.
وطالب الاتحاد، باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع للضريبة، نظراً لأن معظم المبيعات من تلك المناطق عبارة عن صادرات غير خاضعة للضريبة، بجانب أن ما يتم بيعه منها بالأسواق المحلية يتم سداد ضرائبه عن طريق الشركة المستوردة.
وتقدم الاتحاد برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، بتقرير أعدته لجنة مشكلة من أعضاء الاتحاد برئاسة معتصم راشد الخبير الاقتصادى للاتحاد تضمنت أبرز مزايا مشروع قانون القيمة المضافة، والتعديلات المطلوبة عليه.
والتعديلات المطلوبة، تضمنت الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد اكتمال المستندات والمقدمة من المسجل دون أى انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة تنافسيته، بالإضافة إلى تقليص فترة انجاز الفحص الضريبى إلى 30 يوماً، حيث يؤدى الوضع القائم حالياً إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية.
وومن شروط الاتحاد أن تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية على القيمة الواردة فقط، وذلك بدون الرسوم الجمركية منعاً للازدواج الضريبى، كما جاء بقانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى إعمال قواعد الخصم الضريبى على كافة الإعفاءات الواردة بمشروع القانون دون تمييز، مع عدم تضمن المشروع أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية.
وحذر الاتحاد، من أن وضع حد للتسجيل سيفتح الباب للتساؤل حول حصر المجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات، كما أن اخضاع كافة الخدمات للضريبة بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى إلى حدوث مشاكل فى التطبيق، من حيث مدى ارتباط تلك المهن فى الخصم الضريبى بالأنشطة الصناعية من عدمه.
كما حذر الاتحاد من مشكلة الفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات "المشروعات الصناعية"، والتى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات مما يخلق مشاكل بين المنشآت الصناعية والضرائب.
وطالب الاتحاد فى ختام تقريره، بضرورة إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى تحديد ربط وتحصيل وفرض الضريبة بنصوص صريحة ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه.
واستعرض التقرير، أيضا المزايا التى يطرحها مشروع قانون القمية المضافة سواء توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحيث تخضع كافة السلع والخدمات للضريبة وإلا ما استثنى منه مع تطبيق قاعدة خصم الضريبة، مما يؤدى إلى تعبئة فائض الأوعية الضريبية للمجتمع وزيادة الحصيلة بما يؤدى إلى علاج جزئى للعجز المرحلى فى الموازنة العام للدولة.
كما يتضمن المشروع تعميم قاعدة خصم الضريبة، وهو ما يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة فى المجتمع وبالتالى خفض معدلات التخضم فى البلاد، وبالتالى ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين وكذلك زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة فى المنافسة فى الأسواق.
وأشار الاتحاد إلى أن المشروع الحالى تضمن إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التى كانت تمثل عقبة رئيسية فى تطبيق ضريبة المبيعات الحالية ومثار مشاكل عديدة مع المسجلين لدى المصلحة واستبدالها بنفس الغرامة المقررة فى القانون 91 لسنة 2005 وبواقع 1% شهريا بما يحقق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الممولين، وهو نفس الأساس الذى حرص عليه المشروع فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من تعديل فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وهو النص الوارد حاليا فى قانون الضريبة على الدخل.
ولفت التقرير إلى أن أهم مزايا مشروع القانون، قدرته على الحد من المنازعات الضريبة وبالتالى تشجيع الاستثمار، من خلال أحقية المسجلين فى رد الأرصدة الدائنة لهم سواء بالرد المباشر أو بالدر النقدى أو بالخصم من الإقرارات الضريبية للمسجلين لدى المصلحة.
