قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن وزارة العدل انتهى دورها تمامًا بعد إتمام عملية التصالح مع حسين سالم التي ترتب عليها نقل ملكية أمواله المتنازل عنها إلى الدولة، وذلك في ضوء اتفاق التصالح المبرَم والذي بمقتضاه تنازل "سالم" وأسرته عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا.
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة، وإخطار جميع الجهات المعنية ذات الاختصاص، بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال السابق صدورها بحق حسين سالم وأسرته.
وأوضح أن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء هي صاحبة الولاية في تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة، وليس لوزارة العدل دخل في هذا الشأن
كان الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، قد أعلن أن النيابة العامة تقوم برفع التحفظ عن أموال موكله حتى هذه اللحظة، كما أنها لم ترفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف أن النيابة العامة لم تقم حتى الآن بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الدولة، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مما كان ينبغي للدولة اتخاذه تجاه حسين سالم بعدما تم نقل ملكية أمواله المتنازل عنها إلى الدولة.
