بدأت وزارة القوي العاملة، مفاوضات مع نظيرتها الكويتية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكترونى فى مجال استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة الكويت، بين وزارتى العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل هناك.
من جانبه، قال عبد الله المطوطح، المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة، خلال لقائه المستشار العمالي جمال سيد أحمد فى السفارة المصرية، إن الربط الآلى فى استقدام العمالة يحظى باهتمام الجانب الكويتى، خصوصًا أنه وبتوجيهات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح، تسعى الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات ومحاربة الظواهر السلبية فى هذا المجال.
وأرسل المستشار العمالى بالكويت، تقريرا إلى وزير القوى العاملة المصري، أشار فيه أنه بحث مع المطوطح، فى إطار تعزيز التعاون على الصعيد العمالى بين الكويت ومصر عددًا من الشكاوى المقدمة للهيئة وتخص عمالة مصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا، وإعادة الحقوق لأصحابها سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو العمال.
وأضاف المطوطح خلال اللقاء أن قانون العمل بالقطاع الأهلي يطبق على الجميع دون أى استثناءات، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة هى المعنية بمتابعة تطبيق قانون العمل، وتتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة، ومنها وزارة الداخلية لضمان تنظيم سوق العمل، ومتابعة مخالفى الإقامة والحد من العمالة المتجولة والسائبة فى البلاد .
ونوَّه المستشار العمالى جمال سيد أحمد بجهود وزارة العمل الكويتية فى حماية حقوق العمال بالدولة، واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، منها تعميم عقد العمل الموحد والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية .
