جانب من الاجتماع
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس اولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا الي سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري.
وقال ان السوق الافريقي يمثل أحد اهم الاسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر ٣ تكتلات افريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتي تم اطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ ٢٨ من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
واشار الوزير الي اهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصري، مؤكدا اهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في اصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام ٢٠١٥ حوالي ٦٧ مليار دولار في حين بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية ١٨.٥ مليار دولار فقط، لافتاً فى هذا الصدد الى ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الاولى من عام 2016
واضاف قابيل ان خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتا الي ان مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والاجنبي.
واوضح الوزير ان هناك عدد من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتي علي رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات الي جانب قطاعات اخري اسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية
ونوه قابيل الي ان الوزارة قد اتخذت خطوات عديدة في اطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية امام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط ان يصل اجمالى ماتم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 مليون متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة الي جانب ضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية .
