توقف نشاط ضرب الارز بشركات المضارب منذ شهر مايو الماضى وحتى الآن، وذلك بسبب ندرة وجود الارز الشعير وارتفاع اسعاره بصورة غير مسبوقة‏، حيث يتراوح سعر الطن بين 4000 جنيه و4200 جنيه مقابل 3 آلاف جنيه للطن كحد أقصى فى نفس الفترة من العام الماضى.

صرح بذلك السيد عبدالفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس، واضاف ان الشركة تبحث حاليًا استيراد ارز طويل الحبة من الهند فى حال استمرار ارتفاع اسعار الارز المصرى، وذلك بهدف توفير احتياجات البطاقات التموينية التى تحتاج الى 90 ألف طن ارز ابيض شهريا توزع على 12 مليون بطاقة تخدم 64 مليون مستهلك، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

واقترح رئيس الشركة أحد بديلين للقضاء على مشكلة توفير أرز البطاقات، فقال إن البديل الأول هو قيام هيئة السلع التموينية بتمويل شراء الارز لشركات المضارب، وتعطى المضارب أجرة التشغيل، وبذلك تضمن الحكومة تكلفة الارز والسعر المورد لها  على مدى العام، وذلك اسوة بما هو متبع مع محصول القمح، حيث تقوم الدولة بشراء القمح من المزارعين، ويخزن فى المطاحن التى تقوم بطحنه مقابل اجرة الطحن والبديل الثانى يتمثل فى إلزام الفلاح بتوريد طن ارز شعير للمضارب عن كل فدان لحساب البطاقات التموينية، وبذلك تضمن الحكومة توريد حصة ثابتة من الارز وعلى ضوئها يحدد الدعم المطلوب والسعر.

كانت مصادر حكومية أكدت فى وقت سابق أن أزمة نقص الأرز جاءت من بعض التصريحات فيما يتعلق بتغيير فى سلع المقررات التموينية، موضحة أن جناحى الأزمة (التجار والمصدرين) وأنهم استفادوا كثيرا من حديث على المصيلحى، وزير التضامن، حول إمكانية استبدال المكرونة بالأرز، إذ علم التجار والمصدرون من هذه التصريحات أن هناك أزمة فى الأرز فقام المصدرون بممارسة ضغوط على الحكومة لفتح باب التصدير، فى حين قام التجار بتخزين كميات كبيرة من الأرز الشعير لصالح المصدرين.

وفى محاولة لحل أزمة الأرز قررت وزارة التجارة والصناعة توقيع عقوبات مشددة على التجار، الذين يحتجزون الأرز بالمخازن لرفع أسعاره، كما أعلنت أنه لا رجعة فى قرار وقف تصدير الأرز.

مواضيع ذات صلة

شركات "توريد الأرز التموينى" تُطالب الحكومة بالتدخل لوقف تخزين المحصول

تزايد حالات تهريب الأرز..و"المواد الغذائية" تحذر من التلاعب بسلع أخرى

ارتفاع أسعار الأرز والسكر واستقرار باقى السلع

زيادة الإقبال على الأرز والألبان.. وارتفاع أسعارها مع حلول شهر رمضان