رفضت ٦ نقابات مهنية مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بصيغته الحالية، نظرًا للتكلفة الاجتماعية التى وصفتها بالخطيرة التى سيتحملها المواطنون جراء تمريره.
وقالت النقابات، فى بيان مجمع صدر عنها عقب اجتماعها السبت الماضى، إن القانون يهدد استقرار المجتمع، مضيفة أنه فى ظل أزمة اقتصادية تتصاعد حدتها، وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، تندفع الحكومة فى تقديم مشروعات للضرائب، ستقضى على البقية الباقية من قدرة المواطنين على الاستمرار فى الحياة الإنسانية الكريمة. وحضر الاجتماع الذى استضافته نقابة التجاريين، سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وحافظ الغندور نقيب التجاريين، ومحمد النمر وكيل نقابة المهندسين، والدكتور أسامة عبدالحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وغاب نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن الحضور لأسباب طارئة.
وأوضحت النقابات أن القانون بالصياغة الحالية والجداول المرتفعة لن يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وهو الهدف المنشود منه، وإنما إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة وزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبى.
وقال البيان إن النقابات لا ترفض تطبيق قانون القيمة المضافة، لكنها ترفض الصياغات التى ليست لها علاقة بقوانين القيمة المضافة العالمية، وإنما هى الآن تمثل خليطا من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.
وطالبت النقابات بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان، وإعادة إرساله إلى الجهات المعنية والرسمية لإعادة صياغته.
ألقى صابر عمار، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، الضوء على فشل المجموعة الاقتصادية الوزارية، وتسببها بشكل رئيسى فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد من خلال سياسات التعامل مع الأزمات بفرض الضرائب وزيادة أعباء المواطن البسيط.
