عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية اليوم الاثنين مع روب ديفيس، وزير تجارة وصناعة جنوب أفريقيا، والذي يزور القاهرة حاليًا ضمن الوفد المرافق للرئيس جاكوب زوما. وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة وايجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة الي جانب بحث توقيع اتفاق تجارة حرة بين تجمعي "الكوميسا" و"السادك" لتعزيز التعاون بين مختلف دول القارة السمراء . ويأتي هذا اللقاء في اطار التمهيد لعقد المنتدي المصري جنوب الأفريقي والذي يعقد اليوم بحضور جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا وبمشاركة العديد من رجال الأعمال في كلا البلدين. وأكد "رشيد" حرص مصر قيادة وشعبًا على توسيع وتعميق أواصر التعاون التجارى والصناعي مع جنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أنه بحث مع نظيره جنوب الأفريقى الفرص المتاحة بكلا البلدين لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري، والتكامل الصناعى، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال شهر أغسطس العام الماضى. وبحث الوزيران تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، ودمج تجمعات "الكوميسا" و"السادك" وشرق أفريقيا في كيان واحد لانشاء منطقة كبري للتجارة الحرة في أفريقيا تضم حوالي 26 دولة مما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية والاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية علي التبادل التجاري مع هذه الدول الي جانب تبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الامثل للقدرات والطاقات الاقتصادية فى دول القارة . وأضاف "رشيد" أن المباحثات تناولت، إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين الي جانب تفعيل اللجنة التجارية المشتركة وعقد اجتماع سنوي بالتناوب بين القاهرة وجوهانسبرج. من جانبه أكد "ديفيس" أن بلاده تتطلع الي تعميق وزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر باعتبارها من اهم الاقتصادات ليس فقط علي مستوي الشمال الافريقي ولكن علي مستوي القارة السمراء بأكملها، وخير دليل علي ذلك هذه الزيارة التي يترأسها رئيس جنوب أفريقيا. وقد اتفق الوزيران علي دراسة امكانية مشاركة الاستثمارات جنوب الأفريقية للمشاركة في انشطة التعدين في مصر وكذا دراسة امكانية انشاء خط ملاحي بين البلدين لتسهيل وزيادة التبادل التجاري ودراسة امكانية انشاء منطقة مصرية لتخزين السلع بالقرب من احد الموانئ جنوب الأفريقية لكي تكون محوراً لتوزيع الصادرات المصرية لجنوب افريقيا هذا فضلا عن التعاون في مجال انشاء المناطق الصناعية المتخصصة بالبلدين. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير –مارس 2010 حوالي 73.2 مليون دولار مقابل 41.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009، وبلغت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير– مارس 2010 حوالي 7.2 مليون دولار مقابل 11.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من جنوب افريقيا خلال الفترة من يناير مارس 2010 حوالي 34.2 مليون دولار مقابل 61.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 وتمثلت اهم الصادرات المصرية لجنوب افريقيا في اجهزة التكييف ومستحضرات الأمونيا وورق التواليت والفاكهة الطازجة والخضروات المجففة وجوز الهند والسجاد اليدوى، وتضمنت اهم الواردات السيارات والتبغ ومنتجات الاستانلستيل والحديد والصلب وقطع غيار السيارات والاسمدة