البنك المركزي المصري
يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، 120 مليون دولار في عطائه الدوري الأسبوعي.
وثبت المركزي المصري سعر الجنيه عند 8.78 جنيه للدولار في عطاء الأسبوع الماضي بعد تلميحات قوية بحدوث خفض في قيمة العملة المحلية .
وباع المركزي المصري 116 مليون دولار في عطاء يوم الثلاثاء 26 يوليو الماضي .
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة بثها التلفزيون المصري، يوم الاثنين: "إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد"، موضحاً أن التحدي الرئيسي الذي يجابه مصر ليس الإجراءات ولكن مدى قبول المجتمع والرأي العام لها.
وكان البنك المركزي المصري ثبت في 28 يوليو الماضي، أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك عند مستوى 11.75%، وسط ترقب لمفاوضات قرض من النقد الدولي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، إن "المركزي" ضخ 15.69 مليار دولار بما يعادل 139.82 مليار جنيه في البنوك في خمسة أشهر، في الفترة من نوفمبر إلى أبريل من خلال عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية .
وعدل المركزي آلية العطاءات الدولارية الدورية إلى عطاء واحد مقابل ثلاثة عطاءات، ويهدف المركزي من هذا الإجراء توفير الدولار للبنوك وفقاً لاحتياجات كل بنك، والقضاء على السوق الموازي.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم الاثنين، إن الحكومة لا تشعر بقلق على الإطلاق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموازي، لافتاً إلى دور قرض صندوق النقد الدولي في علاج الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري في مقدمتها أزمة سعر الصرف.
ويوجد في مصر التي تواجه شحاً في العملة الصعبة، سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي، بخلاف سعر العطاء وهو آلية بين المركزي والبنوك، إلا أن فرق السعر تقلص بعد تخفيض قيمة الجنيه بنسبة قاربت 14%.
وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي المصري رسمياً، في مارس الماضي، سعر الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك 8.95 جنيه قبل أن يرفعه مرة أخرى بنحو 7 قروش.
وتسعى مصر لتوفير الدولار عبر جميع القنوات المفتوحة أمامها في ظل تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.
