قال تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي إن البنوك في الأسواق الناشئة بدأت في التشديد على الائتمان بعد سنوات من التوسع والزيادة، الأمر الذي يقدّم دليلاً جديدًا على التباطؤ المحتمل في نمو الاقتصاد العالمى.

وأوضح التقرير أن الإقراض تراجع خلال الأشهر الأخيرة في الأسواق الناشئة على الرغم من قوة الطلب على القروض، وتهدد تلك الخطوات التي استهدفت تشديد المعايير الائتمانية الحد من توافر القروض وإعاقة تعافي النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد "فيليب سوتل"، الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولى، أن الطلب على الائتمان خلال السنوات القليلة الماضية ظل قويًا ولكن بدأت دورة الائتمان في التحول ومعايير الائتمان في التشدد.

ووجد تقرير المعهد المعتمد على استجابة المسئولين عن القروض بحوالي 67 بنكًا في الأسواق الناشئة، تباطؤًا كبيرًا في الاقراض خلال الربع الثاني من العام الحالى.

ويعتبر هذا الاداء الأضعف كليًا منذ ان بدأ المعهد في استبيان الاوضاع ببنوك الاسواق الناشئة منذ اواخر عام 2009.

ويأتي هذا التحول في ظل اعتماد العالم على الاسواق الناشئة لدفع النمو العالمي. وفي حين أن اقتصادات الاسواق الناشئة ستستمر في تجاوز نمو الدول المتقدمة، فان تلك النتائج ترجح تباطؤ النمو العالمي في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة واليابان واوروبا بالفعل من أجل الدفع بالنمو الاقتصادي.

وقد شهد قطاع العقارات التجارية أكبر تحول، حيث إن 30% من البنوك أوضحت ان المعايير الائتمانية لتلك القروض تم تشديدها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال ثلث البنوك الآسيوية إن الطلب على قروض العقارات التجارية استمر في الارتفاع، في حين أشار ثلث البنوك في أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى أن الطلب على تلك القروض سجل انخفاضًا.

وأوضحت أكثر من نصف البنوك أن الطلب على القروض من العملاء التجاريين والصناعيين ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين أن أقل من 8% لفتوا الى هبوط الطلب، وظل الطلب على قروض المستهلكين قويًا رغم بعض التباطؤ.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية فقد وجد التقرير أن أزمة ديون منطقة اليورو تؤثر على الاوضاع المالية في شرق أوروبا. وقد أعلنت أكثر من 40% من البنوك في اوروبا الناشئة عن تدهور أوضاع التمويل.