سجلت أرصدة القروض البنكية لقطاع الزراعة ما قيمته 7.8 مليار دولار – كرصيد تراكمى – بنهاية شهر مايو الماضى، وتوزعت القيمة على شريحتين إحداهما بالعملة المحلية وتبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار جنيه، وأخرى بالعملة الاجنبية، وتبلغ قيمتها 2.2 مليار جنيه، وأرجع الخبراء ضآلة القروض الزراعية بالنسبة لإجمالى القروض فى السوق، الذى يبلغ 468.3 مليار جنيه- الى عدد من الأسباب أهمها إحجام البنوك التجارية عن تقديم هذه التمويلات.

ويشير اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى السابق، رئيس بنك مصر- ايران للتنمية، إلى أن البنوك لم تتحفظ أو تحجم عن تمويل قطاع الزراعة، لافتا الى أن معدل مخاطرة قطاع الزراعة عالٍ جدا، لذلك فإن البنوك التجارية تتعامل مع الكيانات الكبيرة فقط والقادرة على السداد، والسبب يرجع إلى حجم عدد عملاء هذا القطاع، الذى يصعب حصره ومعظمهم أفراد ومنتشرون فى معظم أنحاء مصر، مما يجعل هناك صعوبة فى تحصيل بعض مستحقات هؤلاء العملاء.

وأكد أن البنوك التجارية تنقصها الخبرة الكافية فى التعامل مع قطاع الزراعة وأنه قطاع موسمى يتأثر بالظروف الجوية والمناخية، مما يصعب على البنوك التجارية التنبؤ بعائد المشروعات أو مخاطرها أو إعداد دراسة جدوى لهذه المشروعات.

وقال أبوضيف عبدالمجيد- المدير بالبنك التجارى الدولى والخبير المصرفى - إن قطاع الزراعة قطاع تخصصى وهناك البنوك الزراعية وهى الأجدر بتمويل قطاع الزراعة، لأن فروع هذه البنوك منتشرة فى معظم أنحاء مصر، بالإضافة إلى قدرتها على مد عملائها بالسماد والحبوب، وتسويق منتجاتهم، مشيرا الى أن قطاع الزراعة قطاع موسمى تستطيع البنوك المتخصصة التعامل معه بحنكة وخبرة عالية لقدرتها على الإلمام بكل شئون هذا القطاع وتقدير معدلات العائد وحجم المخاطر، لافتا الى أن البنوك التجارية الخاصة يصعب عليها تمويل قطاع الزراعة لعدم انتشارها ووصولها إلى معظم العملاء، كما أنها تقدم قروضا بأسعار عالية.