طارق عامر

يقود طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

ومن المحتمل، أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي مطلع شهر أغسطس المقبل لبحث الإصلاحات الاقتصادية والبدء في مرحلة المفاوضات لإقراض مصر 7 مليارات جنيه.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام الجاري بدلًا من 1.5 مليار دولار.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.

كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.

وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهريًا.

ومن المخطط، دخول العديد من حقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرًا حيز الإنتاج تباعًا الأمر الذي من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلًا، وبالتالي الطلب على النقد الأجنبي.