اقترح النائب خالد أبوخطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبوالمطامير وحوش عيسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تعديل المادة 72 من قانون الخدمة المدنية بشأن تثبيت العاملين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة على الباب الأول أسوة ببقية المتعاقدين على أبواب الموازنة، ولاقي الاقتراح قبول الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط.
وقال أبوخطيب، إن قرار التعديل للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد يشمل٤٠٠ ألف متعاقد على الصناديق الخاصه فى الجمهورية، مؤكد أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الكتلة البرلمانية لحزب النور في الانحياز للموظفين في التعديلات المقدمة على القانون.
ووافق المجلس على إحالة المادة ٧٢ من قانون الخدمة إلى اللجنة القوى العاملة للتعديل بإضافة فقرة : "والصناديق والحسابات الخاصة" على الفقرة الثانية من ذات المادة .
وتنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد : " يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014.
وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثاني والرابع والسادس "والصناديق والحسابات الخاصة" إلى بند أجور موسمين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات التعيين.
