شركة السويس للأسمنت
أعلنت شركة السويس للأسمنت أن مجلس إدارة الشركة اعتمد النتائج المالية المجمعة عن النصف الأول من عام 2016.
وقالت الشركة أن سوق الأسمنت شهد تباطؤا خلال الربع الثاني من 2016 متأثرا بانخفاض الطلب خلال شهر رمضان الذي تزامن مع شهر يونيو 2016، إلا أن النمو الذي شهده الربع الأول من هذا العام أدى إلى تعويض التباطؤ الذي حدث خلال الربع الثاني منه، مما أثمر بوجه عام عن زيادة قدرها 7.6% خلال الفترة من يناير-يونيو 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وقد واصلت أسعار البيع ما شهدته من تحسن خلال الربع الأول من عام 2016 محققة زيادة بلغت 4% خلال الربع الثاني، إلا أن مستوى أسعار الفترة يناير-يونيو 2016 مازال أقل بواقع 3% عن نظيره خلال نفس الفترة من 2015.
وتمكنت المجموعة من الحفاظ على ريادتها وحصتها السوقية، وسجلت مبيعاتها زيادة بنسبة 6% في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2016 بينما أظهرت الصادرات تحسنا ملحوظا بلغ 61% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وبالرغم من انخفاض مبيعات المجموعة خلال شهر رمضان ومع بداية الصيف، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات البيع بواقع 1.9% خلال الربع الثاني، إلا أن إيرادات مبيعاتها ارتفعت خلال النصف الأول من العام بواقع 6.1% مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وتراجعت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني وخلال الفترة يناير-يونيو 2016 بنسبة 12% بفعل انخفاض أسعار المبيعات مقارنة بعام 2015، وبسبب التأثير السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري.
واستطاعت المجموعة أن تعوض جانبا من تكاليف التشغيل كنتيجة لبعض التخفيض في تكاليف الطاقة والمواد الخام المستوردة وقطع الغيار.
كما واصلت الشركة تنفيذها الصارم لاستراتيجيتها الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية داخليا وإلى تعديل مزيج الطاقة لديها بتحويل مصنعين من مصانعها للعمل بالكامل بالفحم والنفايات حيث يمثل هذان النوعان من الوقود حوالي 40% من إجمالي الاحتياجات ولكن الوفر الحادث في تكلفة الإنتاج بهذين المصنعين الناج عن التحول إلى استخدام الفحم لم يكن كافيا لتعويض أثر انخفاض أسعار البيع وتقلبات تكلفة الطاقة وانخفاض الجنيه المصري.
ونتيجة لذلك، انخفض صافي الأرباح يعد حقوق الأقلية، متأثرا أيضا بتراجع الإيرادات التمويلية وفروق أسعار العملات الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
التوقعات المستقبلية
تواصل المجموعة نظرتها المتفائلة فيما يتعلق بإنتاج الأسمنت ومبيعاته خلال 2016 وما بعدها حيث لا تزال المؤشرات الأساسية لقطاع البناء والتشييد بمصر قوية ومع ذلك فإن التدابير الجديدة لفرض المزيد من القيود على الائتمان الاستهلاكي والواردات من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بوجه عام.
كما أن النقص المستمر في العملة الأجنبية الذي لم يتحسن بعد بالرغم من الإجراءات الجاري اتخاذها التي قد يكون له أثر سيء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في المستقبل القريب.
وتتوقع المجموعة أن تمضي مصر قدما نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار مبادرات التحفيز الحكومية التي تهدف إلى زيادة الطلب على الأسمنت. وقد بدأ التنفيذ الفعلي لبعض مشروعات التشييد والبناء إلا أن تنفيذ العديد منها جاء أبطأ من المتوقع بسبب حالة عدم التيقن الاقتصادي والقيود المفروضة على التمويل.
وتستعد المجموعة حاليا لتنفيذ مشروع التحول للفحم بمصنع حلوان على مدار العامين المقبلين.
ويركز برنامج المجموعة الخاص بتنوع مصادر الطاقة على زيادة استخدام الوقود المستخلص من المخلفات والفحم البترولي والنباتي والطاقة المتجددة حتى يتسنى لها تلافي الأثر السلبي لتقلب أسعار الغاز الطبيعي والمازوت على أرباح الشركة.
وتتوقع المجموعة ان يستمر برنامج الطاقة المبتكرة لديها في تحسين قدرات التصنيع بها وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج.
وتسير خطط إنتاج الطاقة من الفحم النباتي والبترولي جنبا إلى جنب مع تركيز المجموعة على الحد من الآثار البيئية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في فلاتر الأتربة وعمليات التصنيع التي تتسم بالكفاءة.
