انتشر الذعر بين أركان الحكومة الإسرائيلية من أن يطال اقتصادها قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتمانى لأمريكا، بحيث يقود إلى اتجاه مماثل ويتم خفض تصنيفها هى الأخرى، لاسيما بعد أن هوت البورصة الإسرائيلية بنسبة 6% تأثرًا بتراجع التصنيف الائتمانى الأمريكي، ما أجبر إدارة البورصة على تعليق التعاملات لفترة 45 دقيقة، وتم استئنافها بعد.
ويتركز التخوف الأكبر فى إسرائيل من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، على خلفية إعلان شركات التصنيف العالمية الثلاث ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، أن التصنيف الائتمانى لإسرائيل المرتفع نسبيًا "A" مستقر، وأنه نابع من المظلة الاقتصادية التى تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وذكرت وكالات الإعلام الإسرائيلية، أن يوفال شطاينيتس، وزير المالية الاسرائيلى وموظفين كبارًا فى البنك المركزى الإسرائيلى عقدوا مداولات فى أعقاب خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتى تلك الهزة الاقتصادية لتتزامن مع مظاهرات شعبية عارمة تجوب شوارع إسرائيل، وصل عدد المشاركين فيها إلى 280 ألف شخص فى تل أبيب، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة أسعار السكن، بل ارتفع سقف المطالب لتنال من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وتطالب برحيله.
وفيما يشير إلى أن اسرائيل -البلد المدلل للولايات المتحدة- قد توقعت انخفاض التصنيف الائتمانى الأمريكي، علّق "شطاينيتس"على خفض درجة التصنيف الأمريكى والتخوف من خطوة مشابهة قد تلحق ببلاده، قائلًا إن وزارة المالية عقدت سلسلة مداولات بشأن أزمة الديون فى الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الأخيرة، وتم أخذ سيناريو خفض تصنيف امريكا بالحسبان.
وأعرب وزير المالية الإسرائيلى عن ثقته فى قوة الاقتصاد الأمريكي، وأنه سينتعش من الأزمة، ولكنه أوضح فى الوقت ذاته أن خفض التصنيف يشكل تحذيرًا يدق ناقوس الخطر على وضع الاقتصاد الاسرائيلي.
ويتركز جُل التخوف الإسرائيلى من أن يؤدى خفض تصنيف الولايات المتحدة الإئتمانى إلى اتجاه مماثل فى تصنيف إسرائيل، أو المس بصادراتها وارتفاع سعر العملة الإسرائيلية "الشيكل" مقابل الدولار.
وتعوّل اسرائيل على صادراتها بشكل كبير، إذ يتم تصدير 40% من إجمالى الناتج المحلى الاسرائيلى للخارج، بحيث إن أى تراجع بالصادرات من شأنه أن يلحق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما أن الولايات المتحدة هى أكبر مستورد للمنتجات الإسرائيلية، باستئثارها على 28% من إجمالى تلك الصادرات.
