قال حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى لديه الإمكانات والقدرات الكافية لمواجهة الأزمة الراهنة‏، وإن الحكومة حريصة على توفير التمويل لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفى، وبما لا يحد من قدرة هذا الجهاز على القيام بدوره الأساسى فى تمويل الاستثمارات الجديدة التى يقوم بها القطاع الخاص.

وكشف "الببلاوى" خلال اجتماعه أمس مع الصحفيين عن اتفاق مجلس الوزراء على ضرورة ترشيد الإنفاق وخفضه فى جميع الوزارات والجهات العامة الداخلة فى الموازنة العامة، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

ويبلغ العجز الأولى فى الموازنة الجديدة لعام 2011/2012 نحو 28 مليار جنيه، بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو 106 مليارات جنيه، نتيجة تراكم العجز فى السنوات الماضية ليصل العجز الكلى بالموازنة الى 134 مليار جنيه.

ودعا الدكتور الببلاوى إلى ضرورة وضع رؤية جديدة لزيادة الإنتاجية فى مصر فى إطار استراتيجية لتنمية الصناعة، باعتبارها القطاع الرئيسى لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية.

وارتفع حجم السيولة المكدسة داخل البنوك إلى 968.9 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضى، حسب بيانات البنك المركزى وبهذه الزيادة تُسجل السيولة ارتفاعا قدره 51.4 مليار جنيه بمعدل نمو 5.6 خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالى الماضى 2010/2011، نتيجة زيادة النمو فى المعروض النقدى بمقدار 15.4 مليار جنيه بمعدل 7.2% وأشباه النقود بمبلغ 36 مليار جنيه بمعدل 5.1% وذلك لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه والودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 3 مليارات جنيه.

وعلى جانب آخر قال معهد التمويل الدولى فى دراسة له حول "اقتصادات الأسواق الناشئة" إن مصر فقدت نحو 16 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، فى صورة رؤوس أموال متجهة إلى خارج البلاد.