واصلت البورصة المصرية تراجعها لليوم الثالث على التوالى، لتهبط بنسبة بلغت 0.41%، مُتأثرة بعمليات بيعية مكثفة على سهم أورسكوم تليكوم فى ظل الأنباء السلبية عن عدم إتمام صفة "ويزر" مع "فيمبلكوم" الروسية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة بلغت 0.41% تعادل 27.92 نقطة ليصل إلى 6845.32 نقطة مقابل 6873.24 نقطة لدى إغلاق أمس. تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "70EGX"، بنسبة 0.85% بما تعادل 6 نقاط ليصل إلى 699 نقطة مقابل 705 نقطة لدى إغلاق أمس، فيما هبط مؤشر "EGX100" الأكثر انتشارًا بنسبة 0.74% تعادل 8.38 نقطة ليغلق على 1128.85 نقطة مقابل 1137.23 نقطة عند إغلاق أمس. وبلغ إجمالى قيمة التداولات 971.38 مليون جنيه، موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 796.63 مليون جنيه، والمتعاملين الرئيسيين بقيمة 159.24 مليون جنيه، وسوق الملكية بقيمة 14.9 مليون جنيه، وتم خلال جلسة اليوم تداول 177 سهمًا ارتفع منها 47 سهمًا، بينما تراجع 117 آخرين فيما استقرت باقى الأسهم. وتم اليوم بالبورصة المصرية تنفيذ صفقتين الأولى على 7 ملايين سهم من أسهم شركة القلعة بقيمة بلغت 60 مليون جنيه، فيما تم تنفيذ الصفقة الثانية على 7 ملايين سهم من أسهم شركة جنوب الوادى للأسمنت بقيمة وصلت 40 مليون جنيه، كما تم تنفيذ سندات حكومية بقيمة 160 مليون جنيه. وقال وسطاء ماليون: إن سهم أوراسكوم تليكوم سجّل أدنى سعر لم يسجله منذ شهرين، مقتربًا من 4.99 جنيه حيث استهل تعاملاته على 5.13 جنيه ليغلقها على 5.03 جنيه. وأكد سعيد هلال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الهلال السعودية، أن تضارب الأنباء عن صفقة أوراسكوم تليكوم بالجزائر أثر فى الحالة النفسية للمتعاملين، مما دفعهم لعمليات بيعية مكثفة، مضيفًا أن صمود سهم أوراسكوم للإنشاء حد من تراجع المؤشر وانزلاقه نحو الهبوط بصورة كبيرة. وأوضح أن عمليات الشراء التى قام الأجانب والعرب على أسهم قيادية ذات وزن نسبى، أدى إلى استقرار السوق نسبيًا وعدم اندافع المؤشر للانزلاق تحت 6800 نقطة والتي كانت نقطة مقاومة له. وأشار إلى أن قيام الحكومة الجزائرية بإعطاء مهلة لمدة 25 يومًا لشركة أوراسكوم تليكوم لسداد المستحقات الضريبية المفروضة عليه، والمقدرة بــ 230 مليون دولار أثر بالسلب فى حاملى السهم الذين اندفعوا نحو البيع بصورة مكثفة. وأضاف أن الحكومة الجزائرية هددت بتجميد الحسابات البنكية لـ "جيزى" الذراع الاستثمارية لأوراسكوم فى دولة الجزائر إذا لم يسدد ساويرس المستحقات خلال تلك المهلة، بالإضافة لحجز ممتلكاتها فى حال تأخر الرئيس التنفيذى للمؤسسة الأم ''أوراسكوم تليكوم القابضة'' عن دفع المستحقات الضريبية المفروضة عليه والمقدرة بـ 230 مليون دولار فى مدة لا تتجاوز الـ25 يومًا.