تقدم عدد من مستفيدى المشروع القومى لاسكان مبارك، الحاصلين على وحدات سكنية 63م بمدينة الشروق، بشكوى الى مجلس الوزراء ووزارة الاسكان وبنك الاسكان والتعمير، تضرروا فيها من زيادات اضيفت على القسط الشهرى للوحدات ليس منصوصا عليها فى العقود التى ابرموها على اجهزة المدن، كما اشارت الشكوى الى ان بعض المستفيدين من المشروع بعد حصولهم على الوحدات قرروا التوجه لبنك الاسكان والتعمير لسداد باقى ثمن الوحدة والتخلص من الاقساط والحصول على عقد نهائى بتملك الوحدة، الا انهم فوجئوا بموظفى البنك يخبرونهم بانهم اذا ارادوا سداد باقى ثمن الوحدة عليهم سداد مبلغ 30 الف جنيه وليس 20 الفا، وذلك بناء على ان ثمن الوحدة خلال العام الحالى، وكأن المواطن يحصل على وحدة من جديد بسعر اليوم، وليس بناء على السعر المنصوص عليه فى عقده مع وزارة الاسكان.

وقال السكان فى شكواهم إن تزايد قيمة القسط سنويا بقيمة 7.5%  قد وصل بالايجار الآن الى 220 جنيهًا، فى الوقت الذى يتراوح فيه متوسط دخل المستفيدين من المشروع بين 400 و750 جنيها، وهو ما يعرض البعض لخطر سحب الوحدة السكنية منه لعدم قدرته على سداد قيمة الاقساط التى ستصل إلى أكثر من 600 جنيه خلال 5 سنوات فقط.

 وحسب محمد جمال رياض، احد مقدمى الشكوى، انه فى عام 2007 كان المبلغ المتبقى على الوحدة السكنية 21 الف جنيه، وقام بعض أصحاب الوحدات بسداد المبلغ المتبقى "كاش"، ولكن خلال العام الحالى 2011 حاول البعض سداد المتبقى من ثمن قيمة الوحدة للتخلص من القسط، إلا أن البنك قال ان السداد الآن يساوى 35 ألف جنيه، وقال رياض: "عندما سألنا بنك التعمير والإسكان عن الزيادة فى ثمن الوحدة، كانت الإجابة ده سعر النهارده، وكأننا نشترى الوحدة من جديد الآن".