ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أمس /الجمعة/ أن السلطات تحقق في مزاعم بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في عمليات غسيل أموال جرت في عام 2009.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن التليفزيون الإسرائيلي، أن نتنياهو أو أحد أفراد عائلته تلقى ما يُقال إنه تحويلات مالية بمبالغ ضخمة ليس لها علاقة بأي تمويل سياسي أو تمويل لحملات انتخابية، مشيرة إلى أن نتنياهو نفى تورطه في أي من تلك العمليات.
وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن ذلك الكشف يأتي بعد تقرير آخر للقناة الثانية الإسرائيلية أفاد أيضا بأن الشرطة تحقق في تلقي رئيس الوزراء لأموال من رجال أعمال أجانب خلال توليه رئاسة الوزراء، والذي بدأ عام 2009.
ووفقا للتقرير نفسه - والذي أُذيع الاثنين الماضي - فإن التحقيق - الذي لم يُعلن رسميا بعد - بدأ بالفعل، ويعمل عليه كل من الشرطة ومكتب النائب العام، كما تسعى السلطات لفتح تحقيقات قضائية بالخارج في الأمر نفسه.
وقال نتنياهو، ردا على تلك الاتهامات، إنه "لا أساس لهذه المزاعم".. وكان مكتبه أعلن رفضه، الشهر الماضي، لمزاعم بقيام الملياردير الفرنسي اليهودي، أرنو ميمران، بتحويل مبالغ مالية ضخمة غير معلنة للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 2009، قائلا إن شهادة ميمران في هذا الشأن "كذبة محضة لا أساس لها"، وأن نتنياهو لم يتلق أي أموال منه لتمويل حملته.
لكن مكتب نتنياهو، اعترف بتلقي الأخير مبلغ 40 ألف دولار من ميمران في 2001 لصالح صندوق نتنياهو للشؤون العامة، بينما كان رئيس الوزراء الحالي "مواطنا عاديا"، مؤكدا أن التمويل ذهب لصالح جهود نتنياهو الدبلوماسية من أجل إسرائيل، وأن ذلك التعامل جرى بما لا يخالف القانون، بحسب "جيروزاليم بوست".
