أثار قرار وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيف الائتماني بشأن تخفيض الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة قلقًا كبيرًا في بورصات الخليج التى شهدت ارتباكًا كبيرًا كما توقع المحللون أمس، إذ خيم جو من التشاؤم على المستثمرين الذين توقعوا أن يؤدي تراجع التصنيف الائتماني الأمريكي وأزمة الديون في أوروبا إلى ركود عالمي جديد.

فقد وجهت "S&P" ضربة غير متوقعة للاقتصاد الأمريكي أمس، بعد أن خفضت الوكالةُ التصنيفَ الائتماني الرفيع (AAA) الذي تمنحه الولايات المتحدة، لتضع أكبر اقتصاد في العالم على درجة "AA+"، بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع اعباء الديون، بعد أن وصل حجم الدين الأمريكي إلى 14 ألف مليار دولار.

وتأتي تلك الخطوة من قبل وكالة التصنيف الائتماني، لتكون بمثابة البادرة الأولى من نوعها، بعد أن وصل الدين العام الامريكي الى مستوى اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد، ما يعتبر في غالب الاحيان مؤشرًا سيئا للنمو غير أنه لا يمنع المقرضين من مواصلة تمويل واشنطن.

ونظرًا لأن الصين ودول الخليج هما الأكثر انكشافًا على الديون الأمريكية، فإن التأثير السلبي سيكون على اقصاه بالنسبة لهما.

وأنهت البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الأحد - مستهل تداولات  الأسبوع - على تراجع حاد، تفاوتت درجاته وإن اتسمت جميعها بالانحدار الشديد.

وكانت بورصة "دبي" في صدارة المتراجعين، حيث هوى مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.93%، مسجلًا أدنى مستوى منذ 30 يناير الماضي، وتلتها بورصة "أبوظبي" التي تراجع مؤشرها الرئيسي بحوالي 2.53%، ولحقت بهما بورصة "قطر"-ثالث أكبر بورصة خليجية- في المركز الثالث من حيث التراجع، إثر هبوط مؤشرها الرئيسي بنحو 2.51%، ليقف عند أدنى مستوى له منذ منتصف شهر مارس الماضي، ثم بورصة مسقط التي انحدر مؤشرها الرئيسي بحوالي 1.87%، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ عامين.

وعلى الرغم من أن الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار فقط، بل إلى سلة من العملات، فإن المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية تراجع بنسبة 1.61%.

فيما كانت بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في المركز الأخير من حيث الهبوط، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.33%.

وكانت بورصة السعودية الاستثناء الوحيد، إذ تعافت أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية بعد تراجعها أمس بنسبة 5.5%، ليصعد مؤشرها الرئيسي "تداول" بنسبة 0.04%.

وبالرغم من أن المحللين يرون أن سندات الخزانة الأمريكية لازالت تحتفظ بقيمتها، ومرجعًا عالميًا لدى المستثمرين، فإن هذه الأنباء لم تبدد مخاوف المستثمرين، وزاد تدهور التصنيف الائتماني الأمريكي فضلًا عن الخوف من انتقال عدوى الديون إلى أوروبا وعدم توصل القادة الأوروبيين إلى حل جذري لهذا الخوف إلى تفاقم الأوضاع وازدياد الأمور سوءَا.