عمرو الجارحي وزير المالية
اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في اخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها ، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدا بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو الي 4.2% بعد ان كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع الي تنفيذ عدد من المشروعات القومية علي راسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة الي جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرا الي ان التباطئ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الاعوام من 2010/2011 الى 2013/2014 ادت الي ضغوط علي الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادي للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.
واكد ان القطاع الخاص يلعب دور مهم واساسي في قيادة عمليات التنمية ولاغني عن تشجيعه ومساندته، من اجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال حفل سحور اقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال.
وقال وزير المالية ان صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ماتزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا علي معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.
واضاف الوزير انه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز علي زيادة الايرادات العامة ومن اهم محاوره تطوير الايرادات الضريبية حيث اعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته، ايضا انتهينا من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف انهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون الي تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وارساء اسس للمصالحة الضريبية.
وقال ان هذا الامر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء علي مستوي السياسة الضريبية او علي مستوي استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك وايضا مع جهات اخري حكومية من اجل تحسين قدراتنا علي مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.
واكد الوزير ان فريق عمل وزارة المالية يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص علي تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الامر هو توجه اساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التامين الصحي المختلفة ودعم نظم التامينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتا الي ان الحكومة تعمل حاليا علي صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتي تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.
واوضح ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل ولذا يمكننا معاودة تحقيقها وهوما يتطلب العمل بشكل جاد علي حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري الي جانب ايجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الاجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية مؤكدا ان الدولة بجميع اجهزتها تعمل علي مواجهة تلك التحديات والعوائق حتي يكون مناخ الاستثمار مواتي ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة او غير المباشرة عبر قطاع الاوراق المالية، لافتا الي ان الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهي الحرص حتي لا تؤثر علي قطاعات اخري وحتي تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في انشطتها.
واضاف ان هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لان التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف اساسي لعمل الحكومة لان كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني ايجاد 150 الف فرصة عمل جديدة وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، لافتا الي ان حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 الف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول الي معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الاعداد.
وقال ان العدالة الاجتماعية ركيز اساسية للدولة والقيادة السياسية حيث نحرص علي عدم اتخاذ اية اجراءات قد يكون لها تاثير سلبي علي الفئات الاقل دخلا او الفئات الاولي بالرعاية.
وحول تساؤل عن الاجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار اكد الوزير ان الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين الي جانب توفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة مشيرا الي انه في الفترات السابقة لم تكن هناك امكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراضي صناعية ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الاموال لمعظم القطاعات لتوفير الاراضي والطاقة للمستثمرين.
وردا علي سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين قال الوزير لدينا الان سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين واتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة.
وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P قال الوزير ان هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب انشائها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.
واكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية علي ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي لافتا الي ان اهم عائق امام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق علي نطاق كبير للغاية وهو الامر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد ان تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.
واشار الي ان تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي التي نعكف حاليا علي انشائها من خلال ربط الكتروني للمصالح الايرادية مع ادارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي مما سيسهم في تحسين بيئة الاعمال وفي ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.
من جانبه قال عبد الله الإبيارى رئيس جمعية الاستثمار المباشر إن اللقاء مع وزير المالية مهم للغاية حيث يجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف التواصل بين المؤسسات الخاصة والخبراء في مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة والتي تضم ضمن أهدافها تذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن دعوة وزير المالية تأتى لأهمية اطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التي تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبي وإدارة المالية العامة للدولة وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P. P).
