أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة جديدة بعنوان" نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
واحتوت على عدد من المحاور الخاصة بالعنف الأسرى ضد المرأة، فيما تناولت عدة نقاط أساسية بتعريف مفهوم العنف الأسرى بشكل عام، وتطرق إلى تعريف العنف الأسرى ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف، وأشكال العنف الأسرى ضد المرأة وأسبابه ودوافعه ومدى تأثيره على المجتمع.
كما عمدت الورقة إلى إبراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة، وتعرضت إلى الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدنى لرعاية وتأهيل المعنفات أسريًا، ثم انتقلت لعرض الإطار الدستورى والتشريعى والحقوقى لتلك القضية.
وكانت هناك مجموعة من التوصيات المهمة على ثلاثة محاور أحدهم تشريعى والثانى يتعلق بالتأهيل والتدريب، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء على تلك الظاهرة، وتشمل أبرز التعديلات على المستوى التشريعى في إقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصرى، والتي تسمح بعدم معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة أسريا بهدف التربية.
وطالبت "ماعت" المنظمات الأهلية برصد حالات العنف الأسرى بهدف تحليلها واستخراج النتائج من أجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف إيجاد حلول حقيقية للقضاء على ظاهرة العنف الأسرى، كما طالبت بتدريب النخب الدينية على أهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسرى.
