تلقى الفرنسيون خبرًا جيدًا هذا الصباح، حيث أبقت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" التصنيف الائتمانى لفرنسًا عند وضعه الحالى بدرجة "AAA"، ما يعنى أن الوكالة لا تنوى على المدى القريب مراجعة التصنيف الائتمانى للبلاد.
ويخشى كثيرون من تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى وأحيانًا يشككون فيها، إذ تهيمن 3 مؤسسات تصنيف ائتمانى كبرى على الاقتصاد العالمى، هى: ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، والتى يكمن دورها فى تقييم الصحة المالية للبنوك والشركات وأحيانًا الدول، من خلال إعطائها درجات أعلاها "AAA" وأدناها "D" ومعناها العجز عن سداد الديون.
كانت وكالة "S&P" وجهت ضربة غير متوقعة للاقتصاد الأمريكي، بعد أن خفضت التصنيف الائتمانى الرفيع درجة واحدة من (AAA) الذى تمنحه لولايات المتحدة، لتضع أكبر اقتصاد فى العالم على درجة "AA+"، بسبب مخاوف بشأن العجز فى الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، لم يحرك البيت الابيض ساكنًا بعد التخفيض الذى قامت به "ستاندرد آند بورز"، بل ومن المرجح أن ترفع تلك الأنباء من تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين.
وتأتى تلك الخطوة من قبل وكالة التصنيف الائتمانى، لتكون بمثابة البادرة الأولى من نوعها، بعد أن وصل الدين العام الأمريكى إلى مستوى إجمالى الناتج الداخلى لهذا البلد، ما يعتبر فى غالب الأحيان مؤشرًا سيئًا للنمو غير أنه لا يمنع المقرضين من مواصلة تمويل واشنطن.
ويرى المحللون أن تخفيض التصنيف من "AAA" إلى "AA+" هو ليس نهاية العالم ولكنه يعطى صورة سيئة عن الدولة، ولكن كثيرًا ما واجهت الدول ظروفًا مثل تلك وتعافت منها وقامت من عثرتها.
وبذلك، لا تزال فرنسا تحظى بتصنيف "AAA" وهو تصنيف تستحقه حتى نهاية اللحظة الحالية.
