يوليو المقبل.. "النواب" يناقش مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: انخفاضا في درجات الحرارة في الصباح الباكر والعظمى بالقاهرة21 درجة

أسعار اللحوم اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى الاسواق

أسعار الدولار اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

ضبط بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المخدرات والأسلحة النارية بعدة محافظات

أسعار الذهب اليوم السبت 20 / 12 / 2025 فى مصر

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

يوليو المقبل.. "النواب" يناقش مشروع قانون ضريبة "القيمة المضافة"

الخميس 16 june 2016 11:49:00 صباحاً

عمرو الجارحى وزير المالية

خاص الخبر الاقتصادى

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة في يوليو المقبل.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه تم الاستعداد لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ إصداره من مجلس النواب.

وأضاف التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التى نعانى منها حاليًا والمتمثلة فى تزايد نسب عجز الموازنة العامة التى يتوقع أن تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2010/2009.

وتشمل الإصلاحات أيضًا حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحى لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعى والزراعى لزيادة معدلات التصدير إلى جانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادى، خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو أمر حتمى حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية فى سوق المال وأيضًا الاستثمارات المباشرة التى يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.

جاء ذلك فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة فى وحدة الاتصال السياسى برئاسة وفاء موسى وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة السيد سيف الله فهمى والسيدة أمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة بمشاركة السيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.