صندوق النقد الدولي

أكد مصدر مسئول أنه حتى الآن غير مطروح داخل الحكومة وجود نية للاقتراض، لكنه مازال التوجه قائم سواء للجوء للصندوق أو المؤسسات المالية الأخري.

وقال المصدر، إن مسألة التفاوض مع صندوق الدولي هو أمر يخص وزارة المالية والبنك المركزي دون سواهما، مؤكدا أن طارق عامر بصفته ممثل مصر في الصندوق فهو المعني بمسألة التفاوض ويشاركه في ذلك الأمر عمرو الجارحي وزير المالية.

وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في " المالية" أو " المركزي"، سيختاران الشروط والظروف الملائمة لمصر سواء في أسلوب التفاوض وسداد الأقساط وأسعار الفائدة وفترات السماح للقرض، بدون ضغوط أو إملاءات من أطراف، مؤكدا أن التسهيلات الائتمانية وتحديدا القروض والمنح المقدمة من المؤسسات الصديقة والأشقاء العرب، توجه لدعم المشروعات التنموية وبرامج التدريب والتشغيل ودعم الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقرا، وكذلك سد الفجوة التمويلية.

وأضاف المسئول أن الموافقة علي القرض أصبح مرهون بقبوله في البرلمان، حتي يتم التفاوض خصوصا وأن الجهات المانحة للقرض تشترط ذلك، كضرورة للقبول المجتمعي.

كانت إحدى وسائل الإعلام، زعمت أن الحكومة تدرس إمكانية اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هناك مباحثات تجري الآن لإنجاز ذلك الملف في ظل توجه الحكومة لتخفيض عجز الموازنة المقدر بالعام المالي المقبل لـ320 مليار جنيه.

وتفاوضت مصر في 2012 وتحديدا خلال فترة حكم الإخوان على قرض بـ4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط الجماعة المحظورة حال دون التوصل لأي تفاوض.

وتبلغ حصة مصر في الصندوق، باعتبارها أحد الدول المؤسسة له منذ 1945؛ نحو 1.5 مليار دولار.

ومع رحيل جماعة الإخوان و قدوم الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لا جارد، أنه لا مانع في استئناف مفاوضات تدبير القرض لمصر.

لكن مصر حصلت على حزمة من المساعدات العربية عقب اندلاع ثورة 30 يونيو من دول (السعودية، الكويت، الإمارات) بقيمة 12 مليار دولار منها 4 مليارات دولار في صورة مساعدات نفطية و الجزء المتبقي منها كان في صورة ودائع بالبنك المركزي.

وخلال إطلاق مؤتمر مارس الاقتصادي المنعقد في 13حتي 15 من مارس 2015، حصلت مصر على مساعدات عربية بقيمة 12.5 مليار دولار من دول (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان).

وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي لـ53.4 مليار دولار، ليصبح الدين العام للبلاد أكثر من 2.4 تريليون جنيه.